بيستم : اجازت بايع [ 1 ] اگر مشترى با كنيز دخول كرده باشد . بيست و يكم : ثبوت فسخ به [ 2 ] سبب دخول كردن كنيزى كه به كسى بخشيده باشند در جايى كه رجوع كردن جايز باشد . بيست و دوم : فسخ بيع هرگاه بايع [ 3 ] در قيمت عيبى يابد چون دخول كند به كنيز . بيست و سوم : دلالت كردن براختيار نمودن ، چه هر گاه شخصى مسلمان شود و زياده از چهار زن داشته باشد لازم است كه از جمله آنها اختيار [ 4 ] چهار زن كند و هر گاه دخول كند مشخّص مىشود كه اختيار كرده ، و همچنين در طلاق مبهم دلالت بر تعيين مىكند . بيست و چهارم : موقوف بودن فسخ نكاح بر انقضاى عدّه ، هرگاه مدخوله مرتدّ شود مطلقاً يا آنكه دخول كننده مرتدّ ملّى باشد يا مدخوله مسلمان شود ، يا دخول كننده مسلمان شود و مدخولهء او بت‌پرست باشد . بيست و پنجم : مانع شدن دخول كردن از ردّ نمودن مگر جهت آبستن بودن [ 5 ] يا غير بكر بودن كنيز كه در اين صورت دخول مانع از ردّ كردن آن كنيز نيست . بيست و ششم : ساقط شدن اختيار بعد از دخول چه اگر پيش از دخول كنيزى آزاد

--> [ 1 ] محلّ تأمّل است . ( تويسركانى ) * شايد مراد اين باشد كه اگر مشترى دخول كرده باشد خيارى كه داشته ساقط مىشود ، پس دخول او اجازت بيع است . ( يزدى ) [ 2 ] محلّ تأمّل است . ( تويسركانى ) [ 3 ] يعنى هرگاه بايع كنيز خيار داشته باشد از جهت عيبى در ثمن و دخول كند به كنيزى كه فروخته است اين فسخ فعلى است و همچنين است اگر از جهت ديگرى خيار داشته باشد . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] احوط اختيار مدخوله و مطلّقه و معتقه است و اگر زوج يا مالك فوت شده باشند از براىوارث احوط اختيار آنها است . ( تويسركانى ) [ 5 ] هرگاه حمل از مولى باشد ، چون بيع باطل است از جهت امّ ولد بودن ، اما اگر حمل از غيرمولى باشد بعيد نيست مانع شدن دخول در آن نيز هر چند خلاف مشهور است و اخبارى كه مستند قول ايشان است مراد از آنها صورتى است كه حمل از مولى باشد . ( يزدى )